صناديق الاسشتمار وصناديق التحوط

صندوق الاستثمار هو صندوق أموال مشترك، يخصص فيه المستثمرون فائض أموالهم لأغراض الاستثمار وجني أرباح حلال تتفق كلياً مع مبادئ الشريعة الإسلامية. يحصل المكتتبون في هذا الصندوق على وثيقة تصادق على اكتتابهم وتخولهم الحصول على حصة من الأرباح التي يجنيها الصندوق. تعرف هذه الوثائق بـ "الشهادات" أو "الوحدات" أو "الحصص" أو غيرها من التسميات، أما صلاحيتها من حيث الشريعة فهي

تخضع دائماً لشرطين أساسيين:

• أولاً، عوضاً عن عائد ثابت مرتبط بقيمتها الاسمية، عليها أن تحمل حصة من الأرباح التي يجنيها الصندوق. بالتالي لا يمكن ضمان رأس المال أو نسبة أرباح (مرتبطة برأس المال).

• ثانياً، يجب استثمار المبالغ المشتركة في أعمال تسمح بها الشريعة، لذا فعلى قنوات الاستثمار والشروط المتفق عليها مع الأخيرة أن تراعي المبادئ الإسلامية.

بعض الصناديق الإسلامية الشائعة:

• صناديق الأسهم

• صناديق الإجارة

• صناديق السلع

• صناديق المرابحة

• الصناديق المختلطة

• الصناديق ذات الرأسمال المحمي

•  التحوط يعني بكل بساطة تقليل حجم المخاطر التي يتعرض لها الفرد أو المستثمر أو الشركة. وينطوي التحوط على تحمل خطر جديد ولكن بهدف التعويض عن خطر قائم. بعبارة أخرى، يعني التحوط الإنكشاف على نوعين من الأصول يؤدي هبوط أسعار النوع الأول إلى ارتفاع أسعار النوع الثاني. وفي الحياة اليومية يعني التحوط الإنكشاف على تغير عكسي في سعر الصرف وسعر الفائدة أو سعر البضائع.

• لنتصور، على سبيل المثال، أن مستثمرا بريطانيا يتوقع الحصول على مليون دولار تدفع له بعد ثلاثة أشهر. غير أن ثمة قلق يراوده من هبوط سعر الدولار بحلول موعد الدفع الأمر الذي يقلل من عدد الجنيهات الإسترليني التي سيحصل عليها عندما يقوم بتحويل المليون دولار إلى العملة البريطانية. بإمكانه في هذه الحالة أن يتحوط من هذا الخطر من خلال شراء ما قيمته مليون جنيه إسترليني عند سعر الصرف الحالي ومن سوق العقود الآجلة.

• وغالبا ما تتم ممارسة التحوط من قبل منتجي البضائع والتجار والمؤسسات المالية. غير أنه وخلال السنوات الأخيرة أظهرت المؤسسات غير المالية ميلا واضحا نحو الولوج في هذا النوع من النشاط المالي.

• وقد كانت المؤسسات تمارس لعبة التحوط من خلال إتباع سياسة التنويع. غير أنه خلال السنوات القليلة الماضية أصبحت المؤسسات تتحوط من خلال استخدام أدوات مالية معقدة، تعرف بالمشقات. وثمة إستراتيجية منتشرة على نطاق واسع تتمثل في استخدام التحوط "الطبيعي" متى ما كان ذلك ممكنا. فعلى سبيل المثال، إذا اقدمت شركة ما على تأسيس مصنع في بلد ما، فيمكن أن تقوم بتمويل إنشاء المصنع بواسطة الاقتراض بعملة ذلك البلد. وامتدادا لتلك الفكرة نشأ ما يعرف بالتحوط التشغيلي الذي يتمثل في إعادة نقل مرافق الإنتاج إلى مواقع أخرة من أجل الحصول على حالة أفضل من العلاقة بين التكاليف والإرباح.

• وتوحي فكرة التحوط بأنها فكرة حكيمة. بيد أن بعضا من الاقتصاديين يرون بأنه يتعين على الشركات أن تتجنب هذه الممارسة لأنها تقلل من قيمتها السوقية بالنسبة للمساهمين. ففي عقد الخمسينات من القرن الماضي، رأي اقتصاديان هما ميرتون ميرل (1923-2000) وفرانكو موديلياني بأن الشركات لا تحقق الأرباح إلا إذا قامت باستثمارات مجدية، أي ذلك النوع من الاستثمارات الذي يزيد من تدفق الأرباح التشغيلية. وكون تلك الاستثمارات ممولة من خلال الديون أو الأرباح المحتفظ بها أمر ليس له أهمية كبيرة. فالطرق المختلفة من التمويل تحدد كيفية تقسيم قيمة وأصول الشركة فيما بين مختلف الأنواع من المستثمرين (كالمساهمين أو حاملي السندات) ولا تؤثر في واقع الأمر بقيمة الشركة نفسه. وقد ساهمت هذه الرؤية الثاقية التي أعرب عنها هذان الاقتصاديان في فوز كل منهما بجائزة نوبل في الاقتصاد.

• ولو صحت حجة ميريل وموديلياني فإنها ستنطوي على انعكاسات مهمة على ممارسة التحوط. فلو كانت طرق التمويل ونوعية المخاطر المالية ليست ذي أهمية فإن إدارة تلك الطرق والمخاطر تصبح ممارسة عديمة الجدوى لأنه ليس بإمكانها أن تضيف اي قيمة إلى الشركة، بل على العكس يمكن أن تؤدي إلى خفض قيمة الشركة، وذلك لأن ممارسة التحوط لا تأتي بشكل مجاني.

• إضافة إلى ذلك، رأى ميريل وموديلياني أنه إذا أراد المستثمرون تجنب المخاطر المالية المرتبطة في الاحتفاظ بأسهم شركة من الشركات، فإن بإمكانهم تنويع محافظهم من الأسهم. لذلك فإنه لا يتعين على الشركات أن تدير مخاطرها المالية بل أن الأمر سيكون متروكا للمستثمرين.

• وتعد صناديق التحوط شكلا من أشكال الاستثمار الالمالي. وتهدف جميع صناديق التحوط إلى الحصول على أقصى قدر ممكن من العوائد المطلقة بدلا من النسبية، بمعنى أن تلك الصناديق تركز أعمالها على تحقيق أكبر قدر ممكن من الأموال. وغالبا ما يتم توجيه اللوم، وبشكل غير منصف، إلى هذه الصناديق وإلى المضاربات التي تقوم بها باعتبارها سببا أساسيا لوقوع اضطرابات مالية. غير أن بعض الاقتصاديين يرون أن استعداد صناديق التحوط للمراهنة ضد تيار "قطيع" المستثمرين قد يدفع بأسعار الأسهم إلى مستويات أقرب من قيمها الحقيقة وليس أبعد من تلك المستويات كما يعتقد البعض، مما يعني تقليل مخاطر غليان أسعار الأسهم والاضطرابات المالية وليس زيادتها.