مهارات الكتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود Writing skills, legal translation, Legislation techniques and contract design
- القسم القانونية والعقود والمناقصات
- الكود BB756
|
ورشة عمل |
|
اهداف ورشة العمل |
الأرتقاء بمستوى المشاركين في اساليب الصياغة وذلك من خلال فهم القانون وخصائصه ومعرفة طرق واساليب الصياغة وانواعه والمبادئ العامة التي يجب مراعاتها في الصياغة التشريعية وضوابط صياغة العقود كما يوضح للمشاركين اساليب الترجمة وانماطه وضوابطه وقواعده.
تعتبر هذه الدورة مدخلا عاما إلى ماهية عقود الشركات وبيان الفرق بين الأنظمة القانونية التي تحكم صياغة وترجمة عقود الشركات. وتهدف إلى ما يلي:
- إطلاع المترجم على علوم القانون التجاري المنظم لعقود الشركات.
- التدريب على كيفية صياغة ومبادئ ترجمة عقود الشركات المختلفة.
- الإلمام بالمصطلحات القانونية الشائعة والمستخدمة في عقود الشركات.
- تنمية مهارات البحث القانوني واللغوي والتركيبات اللغوية للجملة القانونية.
- إطلاع المترجم على علوم القانون التجاري المنظم لعقود الشركات.
- التدريب على كيفية صياغة ومبادئ ترجمة عقود الشركات المختلفة.
- الإلمام بالمصطلحات القانونية الشائعة والمستخدمة في عقود الشركات.
- تنمية مهارات البحث القانوني واللغوي والتركيبات اللغوية للجملة القانونية.
|
محتويات ورشة العمل : |
- أساليب الصياغة القانونية .
- مفهوم القانون وخصائصه.
- تقسيم القانون.
- مصادر التشريعات.
- أنواع التشريعات.
- أساليب الصياغة القانونية .
- مفهوم الصياغة القانونية.
- طرق وأدوات الصياغة القانونية.
- ورشة عمل لتطبيق ادوات الصياغة القانونية
- الصياغة الجامدة والصياغة المرنة .
- إستخدام المشرع لكل من الصياغات .
- ورش عمل للتدريب على هذه الصياغات.
- الصياغة المادية والصياغة المعنوية وتطبيق كل منهما
- ورش عمل للتدريب على هذه الصياغات
- المبادئ العامة التي يجب مراعاتها في الصياغة
- عيوب الصياغة التشريعية والحلول لتفاديها
- ورشة عمل للتدريب على وضع الحلول لتفادي عيوب الصياغة
- المهارات اللغوية وأسلوب الصياغة .
- تفسير اللوائDFSDح والقرارات القانونية.
- تطبيقات لبعض الصيغ القانونية.
- بناء الجملة القانونبة
- طبيعة وخصائص الجملة القانونية.
- الأسلوب المستخدم في بناء الجملة القانونية.
- إستخدام الكلمات.
- إستخدام علامات الترقيم.
- ضوابط صياغة المذكرات القانونية بانواعها .
- ضوابط صياغة الوثائق والمستندات والأوراق القانونية .
- ضوابط صياغة العقود ومراحلها.
- ضوابط الترجمة القانونية .
- ورشة عمل لأنواع الترجمة القانونية .
منهج العمل: ينقسم منهج العمل إلى قسمين:
القسم الأول: أكاديمي، والغرض منه إطلاع المترجم على فنيات العلوم القانونية مما يمكّنه من الصياغة السليمة للجملة القانونية.
القسم الثاني: عملي، وذلك من خلال عرض عدد كبير ونماذج عديدة لعقود الشركات وترجمتها وتحليلها. وسوف نتعرّف في هذه الورشة بالقواعد المعمول بها والتقنيات المتبعة في الترجمة القانونية، التي سنلخصها في سبع قواعد رئيسة. ونستهل ذلك بالتذكير بأن الترجمة القانونية هي قبل كل شيء ترجمة بين لغتين قانونيتين تعبران عن نظامين قانونيين مختلفين. وهذا يعني أن المصطلح القانوني محدود سلفًا بالنظام القانوني الذي ينتمي ذلك المصطلح القانوني إليه، وأنه لا يمكن فهمه وبالتالي ترجمته إلا من خلال ذلك النظام القانوني. من ثمة كان على مترجم النصوص القانونية أن يكون ملمًا بالنظامين القانونيين للغة المنقول منها واللغة المنقول إليها، وأن يترجم المصطلح القانوني للغة المنقول منها بما يقابله ويكافئه وظيفيًا من مصطلح قانوني في اللغة المنقول إليها، أي أن يعتمد استراتيجية (التكافؤ الوظيفي) طالما كان اعتماد هذه الاستراتيجية ممكنًا. ولكن هذه الاستراتيجية ليست دائمًا ممكنة في عملية الترجمة، مما يفرض على المترجم اعتماد تقنيات واستراتيجيات أخرى سنعالجها تباعا في هذه الورشة .
القسم الأول: أكاديمي، والغرض منه إطلاع المترجم على فنيات العلوم القانونية مما يمكّنه من الصياغة السليمة للجملة القانونية.
القسم الثاني: عملي، وذلك من خلال عرض عدد كبير ونماذج عديدة لعقود الشركات وترجمتها وتحليلها. وسوف نتعرّف في هذه الورشة بالقواعد المعمول بها والتقنيات المتبعة في الترجمة القانونية، التي سنلخصها في سبع قواعد رئيسة. ونستهل ذلك بالتذكير بأن الترجمة القانونية هي قبل كل شيء ترجمة بين لغتين قانونيتين تعبران عن نظامين قانونيين مختلفين. وهذا يعني أن المصطلح القانوني محدود سلفًا بالنظام القانوني الذي ينتمي ذلك المصطلح القانوني إليه، وأنه لا يمكن فهمه وبالتالي ترجمته إلا من خلال ذلك النظام القانوني. من ثمة كان على مترجم النصوص القانونية أن يكون ملمًا بالنظامين القانونيين للغة المنقول منها واللغة المنقول إليها، وأن يترجم المصطلح القانوني للغة المنقول منها بما يقابله ويكافئه وظيفيًا من مصطلح قانوني في اللغة المنقول إليها، أي أن يعتمد استراتيجية (التكافؤ الوظيفي) طالما كان اعتماد هذه الاستراتيجية ممكنًا. ولكن هذه الاستراتيجية ليست دائمًا ممكنة في عملية الترجمة، مما يفرض على المترجم اعتماد تقنيات واستراتيجيات أخرى سنعالجها تباعا في هذه الورشة .
قواعد الترجمة القانونية وتقنياتها
- التكافؤ الوظيفي
يقصد بالتكافؤ الوظيفي (functional equivalence) في علم الترجمة العام "العلاقة المتجانسة بين القيم التواصلية للنص الأصل والنص الهدف، وكذلك بين الكلمات والجمل والتعابير الاصطلاحية والأبنية النحوية
- التكافؤ اللفظي أو المعجمي
إن تقنية التكافؤ اللفظي أو المعجمي (formal/lexical equivalence) التقنية الثانية التي يلجأ إليها المترجم عند غياب التكافؤ الوظيفي لاختلاف النظامين القانونيين للغة المنقول منها واللغة المنقول إليها. ويقصد بالتكافؤ اللفظي أو المعجمي ترجمة المصطلح في اللغة (أ) بما يقابله معجميًا في اللغة (ب)، أي ترجمته ترجمة حرفية طالما كان ذلك ممكنًا. والترجمة الحرفية في هذا السياق أضمن وسيلة للتعبير عن معنى المصطلح الأصلي، ولكنها ليست دائمًا بلا تعقيدات إضافية، ذلك أن انعدام هذه الإمكانية ـ نقصد إمكانية الترجمة الحرفية بلفظة معجمية مقابلة ـ يفرض علينا اللجوء إلى استراتيجيات وتقنيات أخرى لا نلجأ إليها إلا بعد البحث الطويل في اللغة المنقول إليها
.
- الشرح في المتن
التقنية الثالثة التي نلجأ إليها عند انعدام إمكانية استعمال تقنيتي التكافؤ الوظيفي أو التكافؤ اللفظي، هي تقنية الشرح في متن الترجمة (Dickins 2002:24). وغالبًا ما يكون الشرح في المتن (1) ضروريًا كي يتم التواصل المطلوب، ذلك أن بعض المصطلحات والمفردات ذات الشحنة الثقافية الطاغية أو الارتباط الثقافي القوي بثقافة ما أو نظام قانوني ما متشبع بثقافة مغايرة، لا تفهم بذاتها، ولا بد من شرح مناسب أو توصيف لها كي تفهم وبالتالي كي يتم التواصل المنشود. إن تقنية الشرح في المتن تقنية مهمة جدًا وتعتبر حلاً وسطيًا لأنها تختزل المسافة البعيدة بين الثقافات المختلفة. - الحذف
يقصد بالحذف (omission) عدم ترجمة عناصر نصية لغوية في النص الأصلي لا تحتوي على معلومات إضافية لمتلقي الترجمة ولا يؤدي حذفها إلى أية خسارة في المعلومات مهما كانت تلك الخسارة صغيرة. ويذكر ديكينز (Dickins 2002:25) أن هذه التقنية يُلجأ إليها كثيرًا عند الترجمة من العربية إلى الإنجليزية، خصوصًا عند ترجمة عناصر ذات طابع ثقافي خاص ليس لها ما يقابلها في الثقافةالإنكليزيةإن حذف عناصر نصية ولغوية من وثيقة قانونية أمر يثير الريبة والشك لدى متلقي الترجمة، خصوصًا لدى المحامين والسلطات القانونية أو الإدارية للغة المنقول إليها. لذلك يجب التأكيد هنا على أن الحذف لا يطال المعلومة القانونية بل عبارات ذات طابع ثقافي أو ديني ذات قيمة في العربية أو في الثقافة العربية الإسلامية لكنها لم تعد مناسبة في الأنظمة القانونية للغات المنقول إليها لأنها لا تحتوي على معلومات قانونية، فلا يؤدي عدم ترجمتها إلى إخلال بالنص المترجم
- النقحرة
نلجأ إلى تقنية النقحرة عندما لا تفي تقنيات الترجمة الأخرى بالغرض ولا تحقق الغاية المرجوة في التواصل، أي عندما لا يكون للمصطلح المنقحَر في اللغة الهدف مكافئ وظيفي ولا مكافئ لفظي معجمي ولا يمكن شرحه في المتن ولا حذفه في أثناء الترجمة. ولا يلجأ المترجم إلى تقنية النقحرة إلا بعد استنفاده كل التقنيات والإمكانيات المتاحة أمامه، فضلاً عن الذخيرة اللغوية للغة الهدف، لأن النقحرة دليل عجز أكثر منها حل مناسب لإشكالية الترجمة. فهي مثل الكي لا تكون إلا آخر الدواء. أضف إلى ذلك أن النص المترجَم عندما يمتلئ بالكلمات المنقحرة يصبح غير مفهوم لأنه يصعب على المتلقي غير العارف باللغة الأصلية للنص المترجَم فهمه.
- وضع مصطلح جديد
إذا ما استحضرنا من جديد أن الترجمة القانونية إنما هي ترجمة بين لغتين قانونيتين تعبران عن نظامين قانونيين مختلفين، فإن تقنية وضع مصطلح (neologism) جديد هي التقنية الأخيرة التي نلجأ إليها بعد استنفاذ جميع التقنيات المشروحة أعلاه. فعندما تخفق التقنيات المذكورة أعلاه في حل إشكالية ترجمة المصطلح المراد ترجمته،
حالات تطبيقية