الحكومة الإلكترونية ( الإستراتيجية وآليات التطبيق )

مقدمة :

على الرغم من أن بعض الجهات الحكومية أعلنت مؤخراً أنها بدأت تقدم بعض خدماتها بشكل إلكتروني كامل وأنها قد ودعت المعاملات الورقية بصورة نهائية لا تزال بعض الجهات الحكومية التي تهم خدماتها شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين لم تتحول - حتى الآن - للتعاملات الإلكترونية وما تزال تقدم خدماتها بعقلية الكتابة على الورق والملف العلاقي وما يتبع ذلك من كثرة التواقيع وتأخر المعاملات، وتكدس المراجعين، وعناء المراجعة، وإضاعة الوقت.. إلخ.

المحاور الرئيسية :

• الحكومة الالكترونية عبر الإنترنت للتطبيقات و التفتيش و الاختبارات

• بدء تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية

• تحول الجهات الحكومية كاملة نحو التقنية والبدء سريعا في التعاملات الإلكترونية،

• استخدام التقنية في شتى المجالات وما يحققه ذلك من فوائد وايجابيات، إضافة إلى ما يقدم حالياً من جهود كبيرة تبذل في هذا المجال لتحقيق مسيرة وطنية متكاملة نحو التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية.

• إنجاز معاملاته في وقت قصير، دون تجشم عناء الذهاب إلى الجهة الحكومية،

• مسيرة التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية على الرغم من أنها ليست مشروعاً تقوم به جهة واحدة، بل مسيرة طويلة وعمل تنموي ومنظومة يتم بناؤها لبنة بعد أخرى، وهذا ما يقوم به برنامج التعاملات الالكترونية في الوطن العربي .

• تهيئة البنى التحتية المشتركة وتوفير الترابط الآمن بين الجهات المستهدفة لتسهيل دخول المستفيدين من خلال بوابة إلكترونية موحدة.

خدمة المواطن وتعزيز مكانة الوطن

• أن التحول نحو التعاملات الإلكترونية في القطاع الحكومي هدفها الرئيس خدمة المواطن وتعزيز مكانة الوطن، وحالياً تعد التعاملات الإلكترونية الحكومية وسيلة من وسائل جعل حياة المواطنين والمقيمين أيسر وأفضل،

• قطعت الحكومة الإلكترونية شوطا كبيرًا في هذه المسيرة التنموية حيث تم وضع الإطار التشريعي والتنظيمي، ورسمت الإستراتيجية الوطنية للتحول، وأعدت الخطة الخمسية الأولى للتنفيذ،

• التنسيق وتحفيز الجهات الحكومية ودعمها ومساندتها في مسيرتها نحو التحول الإلكتروني

• نفذت مشاريع البنية التحتية المشتركة مثل الشبكة الحكومية الآمنة، وقناة التكامل الحكومية، ومركز بيانات التعاملات الإلكترونية، والبوابة الوطنية،

• المواصفات والمعايير الفنية الموحدة، ومبادرة التدريب لبناء القدرات والمهارات،

طلبت تغيير هيكل المؤسسات

دعم التعاملات الإلكترونية.

• على الرغم من الصعوبات العديدة المتمثلة في أن هذه المؤسسات الحكومية غير مترابطة إلكترونياً، لكن هناك إرادة قوية للتغلب على الصعاب والتحول للتعاملات الإلكترونية عبر تعزيز البنية التحتية، وزيادة عدد الخدمات الإلكترونية والمشاركة مع المستفيدين وإطلاق مشاريع جديدة.

مشروع البصمة والبوابة الإلكترونية:

• أن الحكومة الإلكترونية ممثلة بمركز المعلومات الوطني، والمديرية العامة للجوازات، ووكالة الأحوال المدنية، وبعض قطاعات الأمن العام كالإدارة العامة للمرور نفذت عدد من المشاريع التقنية والفنية في مجال التعاملات الإلكترونية لتسهيل خدمة المواطنين والمقيمين وتيسير متطلبات خدمتهم.

• التقنية المهمة كمشروع البصمة الإلكترونية، ومشروع البوابة الإلكترونية للوزارة، ومشروع الهوية الوطنية، ومشروع الرسائل النصية القصيرة ومشروع الخدمات الذاتية ومشروع النظم الجغرافية،

• مجال الخدمات الالكترونية كالخدمات الذاتية، وخدمات البوابة الآلية في المطارات الدولية .. وغيرها، مع التركيز في الوقت ذاته على ضمان أقصى درجات أمن المعلومات بالإضافة إلى تعزيز آليات تبادل البيانات مع كافة الجهات الحكومية بهدف مساعدتها على تقديم خدمات إلكترونية فاعلة،

• مبادرات تطبيق الحكومة الإلكترونية على المستوى الوطني بالتعاون الوثيق والتنسيق المستمر مع برنامج التعاملات الإلكترونية

• بناء إستراتيجية وطنية شاملة ومتطلبات أساسية من أهمها العامل البشري وقبوله للتغيير وخاصة في قيادات الإدارات الحكومية التي يجب أن تكون مساندة ومؤازرة للتوجه إلى التعاملات الالكترونية الحكومية خاصة

نظام بريدي عصري

• إن الحكومة الإلكترونية في التعاملات الإلكترونية الحكومية ، وحالياً تعمل مع شركة مايكروسفت على إنشاء عناوين بريدية إلكترونية حكومية رسمية وآمنة عبر خوادم وطنية لتحقيق الربط الإليكتروني الآمن ودعم التحول نحو المجتمع المعلوماتي.

• إعادة هيكلة القطاع الإداري والخدمات والقوى العاملة وضبط السوق، وفق مراحل خصصت:

• تقديم كافة الخدمات البريدية على اعتبار أنه لا يمكن تأسيس حكومة إلكترونية فاعلة دون وجود نظام بريدي عصري حيوي آمن تقوم عليه التعاملات الإلكترونية وخدماتها المتعددة.