إســتراتيجيات التحكيــم التجــاري وتسـوية المنازعـــات

مقدمة :

• بادئ ذي بدء فإن التحكيم التجاري الدولي هو نظام لتسوية المنازعات التي قد تنشأ عن عقود التجارة الدولية عن طريق أفراد عاديين من ذوي الخبرة يختارهم الخصوم إما مباشرة أو عن طريق وسيلة أخرى يرتضونها، وبمعنى آخر فإن التحكيم يعني اختيار الخصوم لقاضيهم.

• والأمر الذي لا مَرِّية فيه أن التحكيم يعدّ من أهم طرق فض المنازعات سواء على المستوى المحلي والإقليمي أو على المستوى الدولي وذلك لما يتميز به من مزايا عديدة من جهة سرعة الفصل في المنازعات والتكلفة المعقولة وتوفر التخصيص المطلوب في المحكمين، خاصة إذا ما علمنا أن الشركات والمؤسسات الأجنبية عند التعاقد معها تصرّ على حسم المنازعات التي تنشأ عن العقد عن طريق التحكيم التجاري الدولي.

• كما أن نظام التحكيم يسمح لأطراف النزاع بتصميم أو وضع إجراءات التسوية بما يناسبهم فضلاً عن اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، ولهذا فإن وجود نظام للتحكيم في دولة معينة يكفل المزايا المذكورة كما يعدّ عاملاً من عوامل جذب الاستثمارات والشركات الأجنبية إلى إقليمها، حيث أن التحكيم يوفر لهذه الشركات ضمانات قد لا تتحصل عليها إذا انطبقت على معاملاتها قواعد التقاضي أمام المحاكم,

• ليس هذا فحسب بل إن طبيعة بعض المنازعات الفنية وما تفرضه من وجوب أن يكون من يفصل في النزاع خبيراً في مجال الخصومة يجعل التحكيم أكثر ملاءمة لهذه النزاعات، حيث أن المحكم لا يشترط فيه أن يكون دارساً للقانون مثلاً وإنما يشترط فيه شروط عامة من حيث الأهلية أو الصلاحية مما يحدده القانون، فهو يمكن أن يكون مشتغلاً بأي مهنة أو حرفة.

• وعلى الرغم مما يوفره التحكيم من مزايا عديدة إلاّ أن له عيوباً أثبت التطبيق العملي وجودها منها: ضعف الثقافة التحكيمية لدى بعض الممارسين، فالمحكم قد يعمل بنوع من التحّيز لصالح الخصم الذي عينه أو اختاره مما يخالف المطلوب من المحكم وهو توخي الحياد، كما أن اختيار القانون الواجب التطبيق من قبل أحد الأطراف والذي قد يكون من عقود الإذعان قد يؤدي إلى إهدار حقوق أحد الطرفين في العلاقة بتطبيق قانون غير مناسب له.

• وبالرغم من وجود هذه العيوب فإن مميزات التحكيم تغلب على عيوبه التي يمكن توقيها باختيار المحكمين ممن تتوفر لهم ثقافة ومعرفة بمناهج التحكيم وأيضاً بدراسة القوانين التي يتم تطبيقها على التحكيم، ولذلك فإن التحكيم وبلا منازع أصبح في الوقت الراهن من أكثر وسائل فض المنازعات استخداماً، كما أنه يستجيب بسهولة لمتطلبات الحياة المعاصرة، فهذا هو التحكيم الإلكتروني قد بزغ نجمه في العديد من القطاعات، ومن ثم فإن التحكيم أصبح بالفعل أحد أهم معالم النظم القانونية في العالم.

• ومن نافلة القول أن الدول المتقدمة والشركات متعددة الجنسيات أصبحت تقيس مناخ الاستثمار في الدول النامية ومنها دولنا العربية بمدى تطور نظم وقوانين التحكيم بها، فإذا كانت هذه القوانين وتلك النظم متطورة ومسايرة لأحدث النظم العالمية والمعاهدات الدولية التي تحكم مسائل التحكيم دخلت الدولة في مصاف الدول المرحبة بالاستثمار والمشجعة له، أما إذا كان قانون التحكيم بالدولة غير متطور ولا يساير المتطلبات الدولية فتكون الدولة وفقاً لهذا التصنيف طاردة للاستثمار وغير مرحبة به.

• وبالنظر إلى هذه الأهمية التي يتمتع بها التحكيم من الغالبية العظمى من دول العالم فإنه يعد أحد الموضوعات الهامة التي يتعين على المدير العربي الاهتمام به وزيادة الثقافة التحكيمية والوعي التحكيمي لدى المختصين، كما أن التعرف على استراتيجيات التحكيم بدءًا من اختيار التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ بين أطراف العلاقة أو التي نشأت بينهم بالفعل مروراً بإجراءات التحكيم وكيفية صياغة مشارطة التحكيم Terms of reference وإعداد طلب التحكيم Arbitration request وتقديم المذكرات القانونية أمام هيئات التحكيم، وصدور القرار التحكيمي وانتهاءًا بتنفيذه وكيفية الطعن عليه، جميعها أمور سوف نتناولها بمشيئة الله تعالى في دورتنا التدريبية الماثلة متمنيين أن تعمّ الفائدة .. والله الموفق.

أهداف البرنامج :

• كيفية التعامل أمام منصات التحكيم.

• كيفية صياغة الشرط النموذجي للتحكيم في العقود ذات الطابع الدولي.

• كيفية صياغة مشارطة التحكيم باحتراف.

• الأسلوب النموذجي لصياغة طلب التحكيم.

• الجوانب الإجرائية في نظام التحكيم.

• المشكلات العملية وكيفية حسمها في الخصومة التحكيمية.

• أساليب تسوية المنازعات عن طريق التحكيم.

• كيفية اختيار القانون الواجب التطبيق على المنازعة التحكيمية.

• التعرف على القواعد المعمول بها لدى مؤسسات التحكيم الدولية.

• كيفية تنفيذ قرارات التحكيم وطرق الطعن عليها.

موجه إلى:

• السادة مدراء الإدارات القانونية بالدوائر الحكومية والشركات.

• السادة مدراء المشاريع بالمؤسسات والشركات والوحدات المختلفة.

• السادة مدراء إدارات العقود في الجهات المختلفة.

• المستشارون القانونيون ومساعديهم.

• الباحثين القانونيين.

• مهندسي المشاريع.

• رؤساء وأعضاء لجان التعاقد.

• المدراء التنفيذيين.

• جميع القانونيين بالوزارات والدوائر الحكومية.

• القانونيين بالمصارف المختلفة وهيئات سوق المال والبورصات.

المحاور الريئسية:

الوحدة الاولي

• تعريف التحكيم وتطوره.

• مزايا التحكيم التجاري الدولي.

أنواع التحكيم:

• التحكيم الوطني والتحكيم الدولي.

• ب- التحكيم المؤسسي والتحكيم الحر

• التحكيم الاختياري والتحكيم الإجباري.

• التحكيم بالقانون والتحكيم مع التفويض بالصلح.

• الشرط النموذجي للتحكيم.

• مشارطة التحكيم .Terms of reference

• شروط صحة اتفاق التحكيم.

• اختيار المحكمين )هيئة التحكيم(.

• قبول مهمة المحكم.

• الشروط الواجب توافرها في المحكم.

• إجراءات التحكيم.

• القانون الموضوعي الواجب التطبيق وقواعد تحديده.

• تصدي هيئة التحكيم لتحديد القانون الواجب التطبيق.

الوحدة الثانية

القواعد التحكيمية النموذجية:

• نطاق التطبيق

• نموذج لصياغة شرط التحكيم.

• الإخطار وحساب المدد

• النيابة والمساعدة.

• تشكيل هيئة التحكيم.

• تعيين المحكمين.

• اختيار المحكم المرجح

• رد المحكمين.

• تبديل المحكم

• أحكام عامة في إجراءات التحكيم.

• مكان التحكيم.

• لغة التحكيم.

• بيان الدعوى التحكيمية.

• بيان الدفاع في المنازعة التحكيمية.

• التعديل في طلبات الدعوى

• الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم.

• أدلة الإثبات والمرافعات الشفوية

• التدابير المؤقتة.

• الخبراء.

• التخلف عن حضور الجلسات.

• إنهاء المرافعة.

• التنازل عن حق التمسك بقانون اليونسترال.

• قرار التحكيم.

• شكل قرار التحكيم وأثره.

• القانون الواجب التطبيق

• التسوية الودية وإنهاء الإجراءات.

• تفسير قرار التحكيم

• تصحيح قرار التحكيم.

• قرار التحكيم الإضافي.

• مصروفات التحكيم.

الوحدة الثالثة

قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس للتحكيم التجاري الدولي :

• نبذة عن غرفة التجارة الدولية .ICC

• شرط التحكيم النموذجي الذي وضعته الغرفة.

• نظام المصالحة الاختيارية.

• نظام التحكيم التجاري الدولي.

• هيئة التحكيم ومحكمة التحكيم.

• طلب التحكيم والرد عليه والطلب المقابل.

• المذكرات الكتابية والتبليغات والإعلامات.

• انتفاء اتفاق التحكيم وأثره.

• الأمانة التي تودع لتغطية مصاريف التحكيم.

• القواعد الواجبة التطبيق على الإجراءات.

• مهمة المحكمين.

• تحضير القضية.

• المهلة التي يجب صدور الحكم خلالها.

• مصاريف التحكيم.

• التدقيق المسبق للحكم قبل إصداره.

• إصدار الحكم وإبلاغ الأطراف به.

• نهائية الحكم وقابليته للتنفيذ

• إيداع الحكم.

• النظام الأساسي لغرفة التحكيم.

• اللائحة الداخلية لغرفة ال .ICC

الوحدة الرابعة

• الحكم التحكيمي وطبيعته القانونية.

• الطعن في أحكام التحكيم.

• دعوى بطلان حكم التحكيم.

• الدفع بالبطلان وميعاده.

• الاختصاص بدعوى البطلان.

• أسباب إبطال الحكم التحكيمي.

• أثر الحكم الصادر في دعوى البطلان.

• القواعد الإجرائية لتنفيذ أحكام التحكيم.

• إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الداخلية.

• شروط وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم.

• وقف القوة التنفيذية لأحكام التحكيم.

• الاستشكال في تنفيذ حكم التحكيم.

• وقف تنفيذ الحكم في دعوى بطلانه.

• التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم

• إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.

• طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم.

• المحكمة المختصة بنظر طلب الأمر بالتنفيذ وسلطاتها.

• حالات رفض التنفيذ.

• شروط إصدار أمر التنفيذ.

• نطاق تطبيق اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.

• موقف القضاء في خضوع استصدار أمر التنفيذ لقوانين التحكيم وتقديره.

الوحدة الخامسة

• تنفيذ أحكام التحكيم في دولة البحرين.

• تنفيذ أحكام التحكيم في دولة الكويت.

• تنفيذ أحكام التحكيم في دولة قطر.

• تنفيذ أحكام التحكيم في المملكة العربية السعودية.

• تنفيذ أحكام التحكيم في دولة الإمارات العربية.

• تنفيذ أحكام التحكيم في سلطنة عمان.

• الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها طبقاً للقانون النموذجي للتحكيم الدولي )اليونسترال(.

• تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي طبقاً لاتفاقية نيويورك سنة 1958 .

• أسباب رفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي.