الاتجاهات الحديثة في مكافحة الفساد الإداري والتأهيل الإداري

مقدمة :

  • يعتبر الفساد من المشكلات التي تعاني منها المجتمعات في الدول النامية والمتقدمة بدرجات متفاوتة فهو أوسع انتشارًا في الدول النامية منه في الدول المتقدمة، حيث أن وجوده يرتبط بالمستوى الاقتصادي والسياسي والثقافي والوعي العام لدى المواطنين في كل مجتمع، ولكنه وفي جميع الأحوال يبقى مشكلة تتسم بالخطورة والتعقيد سواء في الدول النامية أو في الدول المتقدمة.

  • فالفساد مشكلة خطيرة بالنظر للنتائج الوخيمة والآثار الهدامة المترتبة عليه، فهو وباء خطير ينخر في كيان المجتمع فيقوض قيمه الأخلاقية، ويخل بمبادئ العدالة والمساواة فيه وحيث ينتشر الفساد ينعدم احترام القانون وتنحسر العدالة، هذا فضلا عن الصلة الوثيقة التي تربط بينه وبين الجريمة خاصة الجريمة المنظمة بما فيها ظهور جرائم غسيل الأموال الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى عدم استتباب الأمن وزعزعة الاستقرار في المجتمع وينعكس بالتالي على جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومن ثم تعريض بنيان الدولة للخطر.

  • وإذا كانت عملية مكافحة الفساد تتطلب تضافر جهود العديد من الأجهزة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية ومشاركة أفراد المجتمع بأسره بل وتعاون دولي فعال، فإن جهاز الضبط القضائي بحكم مسؤولياته التخصصية يحتل دورًا طليعيًا في مجال مكافحة الفساد وملاحقة الجرائم المتصلة بالفساد وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم للجهات القضائية المختصة للتحقيق معهم ومحاكمتهم لينالوا جزاءهم الرادع،

  • وحيث أن السلطات الممنوحة لجهاز الضبط القضائي تمس أمورًا تتصل بالحريات والحقوق الفردية، وقد أعطيت له من أجل استقرار المجتمع وحفظ نظامه العام، فإن نجاحه في أداء رسالته يعتمد على عنصرين أساسيين هما الالتزام بأحكام القانون، والتحلي بمبادئ المساواة والحيدة والنزاهة أثناء قيامه بالواجبات الموكولة إليه. وبعكس ذلك فإن تعطيل القانون أو تجاوز أحكامه، والإخلال بمبادئ المساواة والحيدة والنزاهة يغري على سوء استغلال السلطة والافتئات على الحقوق والحريات الفردية وبالتالي السقوط في وحل الفساد، وهذا يعني بأن جهاز الضبط القضائي كغيره من الأجهزة معرض لبعض صور الانحراف

الأهداف العامة :

  • التعريف بجهاز الضبط القضائي

  • التبليغات والشكاوي.

  • مفهوم الفساد

  • جهاز الضبط الجنائي

  • الفساد وأسبابه وأثاره وآليات مكافحته

  • مكافحة الفساد وحقوق الانسان .

  • التشريع وخاصة فى مجال الفساد الادارى

المواعيد المتاحة

سنغافورة
من 16-03-2026    الى 20-03-2026
بيروت
من 23-03-2026    الى 27-03-2026
ميونخ
من 06-04-2026    الى 10-04-2026
باريس
من 06-04-2026    الى 10-04-2026
القاهرة
من 27-04-2026    الى 01-05-2026
عمان
من 04-05-2026    الى 08-05-2026
باريس
من 18-05-2026    الى 22-05-2026
ميونخ
من 18-05-2026    الى 22-05-2026
عمان
من 18-05-2026    الى 22-05-2026
لندن
من 01-06-2026    الى 05-06-2026
المغرب
من 01-06-2026    الى 05-06-2026
بيروت
من 15-06-2026    الى 19-06-2026
بيروت
من 15-06-2026    الى 19-06-2026
شرم الشيخ
من 22-06-2026    الى 26-06-2026
المغرب
من 06-07-2026    الى 10-07-2026
شرم الشيخ
من 20-07-2026    الى 24-07-2026
جاكرتا
من 27-07-2026    الى 31-07-2026
البحرين
من 10-08-2026    الى 14-08-2026
الرياض
من 17-08-2026    الى 21-08-2026
شرم الشيخ
من 17-08-2026    الى 21-08-2026
عمان
من 07-09-2026    الى 11-09-2026
لندن
من 21-09-2026    الى 25-09-2026
جنيف
من 21-09-2026    الى 25-09-2026
كوالالمبور
من 28-09-2026    الى 02-10-2026
براغ
من 05-10-2026    الى 09-10-2026
شرم الشيخ
من 12-10-2026    الى 16-10-2026
الكويت
من 26-10-2026    الى 30-10-2026
الرياض
من 26-10-2026    الى 30-10-2026
كوالالمبور
من 09-11-2026    الى 13-11-2026
الكويت
من 16-11-2026    الى 20-11-2026
البحرين
من 23-11-2026    الى 27-11-2026
جنيف
من 14-12-2026    الى 18-12-2026
شرم الشيخ
من 14-12-2026    الى 18-12-2026
بيروت
من 28-12-2026    الى 01-01-2027