الاتجاهات الحديثة في مكافحة الفساد الإداري والتأهيل الإداري

مقدمة :

  • يعتبر الفساد من المشكلات التي تعاني منها المجتمعات في الدول النامية والمتقدمة بدرجات متفاوتة فهو أوسع انتشارًا في الدول النامية منه في الدول المتقدمة، حيث أن وجوده يرتبط بالمستوى الاقتصادي والسياسي والثقافي والوعي العام لدى المواطنين في كل مجتمع، ولكنه وفي جميع الأحوال يبقى مشكلة تتسم بالخطورة والتعقيد سواء في الدول النامية أو في الدول المتقدمة.

  • فالفساد مشكلة خطيرة بالنظر للنتائج الوخيمة والآثار الهدامة المترتبة عليه، فهو وباء خطير ينخر في كيان المجتمع فيقوض قيمه الأخلاقية، ويخل بمبادئ العدالة والمساواة فيه وحيث ينتشر الفساد ينعدم احترام القانون وتنحسر العدالة، هذا فضلا عن الصلة الوثيقة التي تربط بينه وبين الجريمة خاصة الجريمة المنظمة بما فيها ظهور جرائم غسيل الأموال الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى عدم استتباب الأمن وزعزعة الاستقرار في المجتمع وينعكس بالتالي على جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومن ثم تعريض بنيان الدولة للخطر.

  • وإذا كانت عملية مكافحة الفساد تتطلب تضافر جهود العديد من الأجهزة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية ومشاركة أفراد المجتمع بأسره بل وتعاون دولي فعال، فإن جهاز الضبط القضائي بحكم مسؤولياته التخصصية يحتل دورًا طليعيًا في مجال مكافحة الفساد وملاحقة الجرائم المتصلة بالفساد وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم للجهات القضائية المختصة للتحقيق معهم ومحاكمتهم لينالوا جزاءهم الرادع،

  • وحيث أن السلطات الممنوحة لجهاز الضبط القضائي تمس أمورًا تتصل بالحريات والحقوق الفردية، وقد أعطيت له من أجل استقرار المجتمع وحفظ نظامه العام، فإن نجاحه في أداء رسالته يعتمد على عنصرين أساسيين هما الالتزام بأحكام القانون، والتحلي بمبادئ المساواة والحيدة والنزاهة أثناء قيامه بالواجبات الموكولة إليه. وبعكس ذلك فإن تعطيل القانون أو تجاوز أحكامه، والإخلال بمبادئ المساواة والحيدة والنزاهة يغري على سوء استغلال السلطة والافتئات على الحقوق والحريات الفردية وبالتالي السقوط في وحل الفساد، وهذا يعني بأن جهاز الضبط القضائي كغيره من الأجهزة معرض لبعض صور الانحراف

الأهداف العامة :

  • التعريف بجهاز الضبط القضائي

  • التبليغات والشكاوي.

  • مفهوم الفساد

  • جهاز الضبط الجنائي

  • الفساد وأسبابه وأثاره وآليات مكافحته

  • مكافحة الفساد وحقوق الانسان .

  • التشريع وخاصة فى مجال الفساد الادارى

المواعيد المتاحة

المغرب
من 20-01-2025    الى 24-01-2025
باريس
من 20-01-2025    الى 24-01-2025
الرياض
من 20-01-2025    الى 24-01-2025
اسطنبول
من 20-01-2025    الى 24-01-2025
كوالالمبور
من 20-01-2025    الى 24-01-2025
برشلونة
من 20-01-2025    الى 24-01-2025
اسطنبول
من 20-01-2025    الى 24-01-2025
جاكرتا
من 20-01-2025    الى 24-01-2025
مدريد
من 27-01-2025    الى 31-01-2025
باريس
من 03-02-2025    الى 07-02-2025
ابو ظبي
من 03-02-2025    الى 07-02-2025
المغرب
من 24-02-2025    الى 28-02-2025
المغرب
من 03-03-2025    الى 07-03-2025
سنغافورة
من 17-03-2025    الى 21-03-2025
بيروت
من 24-03-2025    الى 28-03-2025
باريس
من 07-04-2025    الى 11-04-2025
ميونخ
من 07-04-2025    الى 11-04-2025
القاهرة
من 28-04-2025    الى 02-05-2025
عمان
من 05-05-2025    الى 09-05-2025
باريس
من 19-05-2025    الى 23-05-2025
ميونخ
من 19-05-2025    الى 23-05-2025
عمان
من 19-05-2025    الى 23-05-2025
المغرب
من 02-06-2025    الى 06-06-2025
لندن
من 02-06-2025    الى 06-06-2025
بيروت
من 16-06-2025    الى 20-06-2025
بيروت
من 16-06-2025    الى 20-06-2025
شرم الشيخ
من 23-06-2025    الى 27-06-2025
المغرب
من 07-07-2025    الى 11-07-2025
شرم الشيخ
من 21-07-2025    الى 25-07-2025
جاكرتا
من 28-07-2025    الى 01-08-2025
البحرين
من 11-08-2025    الى 15-08-2025
الرياض
من 18-08-2025    الى 22-08-2025
شرم الشيخ
من 18-08-2025    الى 22-08-2025
عمان
من 08-09-2025    الى 12-09-2025
جنيف
من 22-09-2025    الى 26-09-2025
لندن
من 22-09-2025    الى 26-09-2025
كوالالمبور
من 29-09-2025    الى 03-10-2025
براغ
من 06-10-2025    الى 10-10-2025
شرم الشيخ
من 13-10-2025    الى 17-10-2025
الكويت
من 27-10-2025    الى 31-10-2025
الرياض
من 27-10-2025    الى 31-10-2025
كوالالمبور
من 10-11-2025    الى 14-11-2025
الكويت
من 17-11-2025    الى 21-11-2025
البحرين
من 24-11-2025    الى 28-11-2025
جنيف
من 15-12-2025    الى 19-12-2025
شرم الشيخ
من 15-12-2025    الى 19-12-2025
بيروت
من 29-12-2025    الى 02-01-2026