الاتجاهات الحديثة في مكافحة الفساد الإداري والتأهيل الإداري

مقدمة :

  • يعتبر الفساد من المشكلات التي تعاني منها المجتمعات في الدول النامية والمتقدمة بدرجات متفاوتة فهو أوسع انتشارًا في الدول النامية منه في الدول المتقدمة، حيث أن وجوده يرتبط بالمستوى الاقتصادي والسياسي والثقافي والوعي العام لدى المواطنين في كل مجتمع، ولكنه وفي جميع الأحوال يبقى مشكلة تتسم بالخطورة والتعقيد سواء في الدول النامية أو في الدول المتقدمة.

  • فالفساد مشكلة خطيرة بالنظر للنتائج الوخيمة والآثار الهدامة المترتبة عليه، فهو وباء خطير ينخر في كيان المجتمع فيقوض قيمه الأخلاقية، ويخل بمبادئ العدالة والمساواة فيه وحيث ينتشر الفساد ينعدم احترام القانون وتنحسر العدالة، هذا فضلا عن الصلة الوثيقة التي تربط بينه وبين الجريمة خاصة الجريمة المنظمة بما فيها ظهور جرائم غسيل الأموال الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى عدم استتباب الأمن وزعزعة الاستقرار في المجتمع وينعكس بالتالي على جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومن ثم تعريض بنيان الدولة للخطر.

  • وإذا كانت عملية مكافحة الفساد تتطلب تضافر جهود العديد من الأجهزة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية ومشاركة أفراد المجتمع بأسره بل وتعاون دولي فعال، فإن جهاز الضبط القضائي بحكم مسؤولياته التخصصية يحتل دورًا طليعيًا في مجال مكافحة الفساد وملاحقة الجرائم المتصلة بالفساد وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم للجهات القضائية المختصة للتحقيق معهم ومحاكمتهم لينالوا جزاءهم الرادع،

  • وحيث أن السلطات الممنوحة لجهاز الضبط القضائي تمس أمورًا تتصل بالحريات والحقوق الفردية، وقد أعطيت له من أجل استقرار المجتمع وحفظ نظامه العام، فإن نجاحه في أداء رسالته يعتمد على عنصرين أساسيين هما الالتزام بأحكام القانون، والتحلي بمبادئ المساواة والحيدة والنزاهة أثناء قيامه بالواجبات الموكولة إليه. وبعكس ذلك فإن تعطيل القانون أو تجاوز أحكامه، والإخلال بمبادئ المساواة والحيدة والنزاهة يغري على سوء استغلال السلطة والافتئات على الحقوق والحريات الفردية وبالتالي السقوط في وحل الفساد، وهذا يعني بأن جهاز الضبط القضائي كغيره من الأجهزة معرض لبعض صور الانحراف

الأهداف العامة :

  • التعريف بجهاز الضبط القضائي

  • التبليغات والشكاوي.

  • مفهوم الفساد

  • جهاز الضبط الجنائي

  • الفساد وأسبابه وأثاره وآليات مكافحته

  • مكافحة الفساد وحقوق الانسان .

  • التشريع وخاصة فى مجال الفساد الادارى

المواعيد المتاحة

القاهرة
من 29-04-2024    الى 03-05-2024
عمان
من 06-05-2024    الى 10-05-2024
باريس
من 20-05-2024    الى 24-05-2024
ميونخ
من 20-05-2024    الى 24-05-2024
عمان
من 20-05-2024    الى 24-05-2024
لندن
من 03-06-2024    الى 07-06-2024
المغرب
من 03-06-2024    الى 07-06-2024
بيروت
من 17-06-2024    الى 21-06-2024
بيروت
من 17-06-2024    الى 21-06-2024
شرم الشيخ
من 24-06-2024    الى 28-06-2024
المغرب
من 08-07-2024    الى 12-07-2024
شرم الشيخ
من 22-07-2024    الى 26-07-2024
جاكرتا
من 29-07-2024    الى 02-08-2024
البحرين
من 12-08-2024    الى 16-08-2024
الرياض
من 19-08-2024    الى 23-08-2024
شرم الشيخ
من 19-08-2024    الى 23-08-2024
عمان
من 09-09-2024    الى 13-09-2024
لندن
من 23-09-2024    الى 27-09-2024
جنيف
من 23-09-2024    الى 27-09-2024
كوالالمبور
من 30-09-2024    الى 04-10-2024
براغ
من 07-10-2024    الى 11-10-2024
شرم الشيخ
من 14-10-2024    الى 18-10-2024
الكويت
من 28-10-2024    الى 01-11-2024
الرياض
من 28-10-2024    الى 01-11-2024
كوالالمبور
من 11-11-2024    الى 15-11-2024
الكويت
من 18-11-2024    الى 22-11-2024
البحرين
من 25-11-2024    الى 29-11-2024
جنيف
من 16-12-2024    الى 20-12-2024
شرم الشيخ
من 16-12-2024    الى 20-12-2024
بيروت
من 30-12-2024    الى 03-01-2025