القواعد القانونية الحديثة فى حل الخلافات والمنازعات الإدارية

مقدمة:

• مما لا شك فيه أن مبدأ الفصل بين السلطات أمر تقره دساتير دول العالم فالسلطة التشريعية تختص بتشريع المراسيم والقوانين والسلطة التنفيذية تقوم بتنفيذ تلك المراسيم والقوانين والسلطة القضائية تراقب السلطة التنفيذية عند تنفيذها لما تصدره السلطة التشريعية فالرقابة التي تسلطها السلطة القضائية على القرارات الصادرة عن جهة الإدارة هي رقابة مشروعية أي التأكد من مدى مشروعية تلك القرارات.

• والأمر الذي لا مَرِيّة فيه ن قرارات الإدارة تكون محلاّ للطعن أمام جهات القضاء المختصة بالطعون الإدارية وهي التي تكون محلاً للمنازعات والخلافات الإدارية ومن ثم وجب أن نتعرض للأسس القانونية الحاكمة للمنازعات الإدارية ثم بيان القواعد الإجرائية لإقامة المنازعة الإدارية أمام ساحات القضاء والتعرف على الشروط اللازمة لقبول المنازعة سواء أمام القضاء العادي أو الإداري، كما يجب الإحاطة بإجراءات سير الخصومة أمام القضاءين الإداري والعادي ثم نختتم برنامجنا بالعوارض التي تتعرض لها المنازعة أمام القضاءين الإداري والعادي.

أهداف البرنامج :

• إكساب المشاركين مهارات دراسة المنازعات الإدارية.

• الإحاطة بالأسس القانونية التي تبنى عليها المنازعة الإدارية.

• الدراسة المتأنية والمستفيضة للإجراءات اللازمة لطرح المنازعة أمام القضاء.

• معرفة الشروط والضوابط الحاكمة لقبول المنازعات الإدارية أمام المحكام المختصة.

• كيفية مباشرة الدعوى المتعلقة بالمنازعة الإدارية أمام المحكمة باقتدار.

• التعرف على إجراءات سير الخصومة في الدعوى الإدارية أمام القضاء الإداري والعادي.

• الإحاطة بكيفية التظلم من قرارات الإدارة والمدد اللازمة لذلك.

• دراسة المنازعة الإدارية من حيث الشكل والموضوع.

• بحث العوارض التي تعترض الخصومة أمام محاكم القضاء الإداري والقضاء العادي.

• بحث ودراسة أساليب الطعن في المنازعات والخلافات الإدارية.

محتويات البرنامج:

الوحدة الأولي

الأسس القانونية للمنازعة الإدارية

• معايير التمييز بين الأعمال الإدارية والأعمال القضائية.

• تعريف الدعوى الإدارية في الفقه العربي والفقه الأجنبي.

• تعريف القضاء الإداري للمنازعة الإدارية.

• خصائص الدعوى الإدارية.

• الدعاوى الإدارية الموضوعية والذاتية.

• الدعاوى التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري بحكم طبيعتها.

• الدعاوى التي تخرج عن ولاية القضاء الإدارية بنص القانون.

• انحسار رقابة القضاء عن أعمال السيادة )الأعمال الحكومية(.

• الأعمال المادية تستبعد من دائرة الطعن بالإلغاء.

• المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم.

الوحدة الثانية

القواعد الإجرائية لرفع المنازعة الإدارية

• طبيعة نظر المنازعة الإدارية.

• التظلم الاختياري والتظلم الوجوبي قبل رفع الدعوى.

• الضوابط والأحكام للتقدم بالتظلم الإداري.

• شروط إنتاج التظلم لآثاره القانونية.

• جدوى تقديم التظلم اختيارياً كان أم وجوبياً.

• الدفوع المتعلقة بشرط ميعاد تقديم التظلم وميعاد إقامة الدعوى موضوع المنازعة.

• المواعيد القانونية لرفع الدعوى موضوع المنازعة أو الخلاف الإداري.

• قطع المواعيد أو وقفها في رفع الدعوى موضوع المنازعة الإدارية.

• الفرق بين قطع الميعاد ووقفه في إقامة الدعوى.

• الحالات التي يجوز فيها تجديد ميعاد رفع الدعوى أو انفتاحه.

• القواعد الحاكمة لإيداع صحيفة الدعوى وإعلانها في المنازعة الإدارية.

الوحدة الثالثة

الشروط اللازمة لقبول المنازعة الإدارية

• شرط المصلحة في الدعوى المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين..

• شرط المصلحة في الدعوى المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية.

• أثر تخلف شرط المصلحة.

• شرط الصفة في الدعوى بصفة عامة.

• شرط الصفة في المنازعات الإدارية.

• صور الصفة بالنسبة للأشخاص الاعتيارية.

• دور هيئة قضايا الدولة في مباشرة الدعوى باسم صاحب الصفة.

• الصفة في دعاوى النقابات.

• الدفع بانعدام الصفة في الدعوى.

• الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة من النظام العام.

• الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة غير متعلق بالنظام العام بالنسبة للأفراد.

• توافر الصفة بعد رفع الدعوى يكفي لقبولها.

• شرط الأهلية وأحكامه.

• هل الأهلية لشرط لقبول الدعوى.

• أهلية الاختصام والأهلية الإجرائية.

• التفرقة بين الوكالة بالخصومة وبين الحلول الإجرائي فيها.

• الدفع المتعلق بالأهلية.

الوحدة الرابعة

إجراءات سير الخصومة أمام القضاء العادي والإداري

• الطلبات في الدعوى وأنواعها وآثارها.

• التدخل في الدعوى

• التدخل الانضمامي.

• التدخل الاختصاصي

• آثار التدخل.

• اختصام الغير في الدعوى.

• إجراءات الاختصام بأمر المحكمة وبناء على طلب الأفراد.

• الفرق بين التدخل والإدخال في الدعوى.

• الإدخال في المنازعات الإدارية.

• تطبيقات قضائية من أحكام المحاكم العليا.

• الدفوع في الدعوى ومبادئها وأحكامها.

• الدفوع الشكلية: آثارها وأحكامها.

• الدفع بعدم القبول وأحكامه القانونية.

• حالات عدم القبول الإجرائي والموضوعي . - الدفوع الموضوعية.

• الدفوع في المنازعات الإدارية.

• الدفع بعدم الاختصاص.

• الدفوع التي تثار في المنازعات الإدارية:

• الدفع بعدم الاختصاص

• الدفع بعدم القبول.

• الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.

• الدفع بعدم دستورية القوانين

• الدفع بالتقادم المسقط.

• الدفعغ بعدم مشروعية القرار.

• تطبيقات قضائية للمحاكم الإدارية العليا في كل ما ذكر.

الوحدة الخامسة

عوارض الخصومة أمام القضاء في المنازعات الإدارية والعادية

تتمثل عوارض الخصومة في الآتي:

• وقف الخصومة.

• انقطاع الخصومة.

• سقوط الخصومة.

• انقضاء الخصومة.

• ترك الخصومة.

• حالات وقف الخصومة: باتفاق الخصوم – بحكم المحكمة – بحكم القانون.

• حالات رد القضاة

• حالة التنازع الإيجابي عن الاختصاص.

• تطبيقات قضائية للمحاكم الإدارية العليا بشأن وقف الخصومة.

• انقطاع الخصومة– أسباب الانقطاع: وفاة أحد الخصوم – فقد الأهلية – زوال الصفة.

• آثار انقطاع الخصومة

• زوال الانقطاع واتصال الخصومة.

• تطبيقات قضائية من أحكام المحكمة الإدارية العليا بشأن انقطاع الخصومة.

• سقوط الخصومة: معناه – شروطه – التمسك به- آثاره- من يجوز له التمسك به- سقوط الخصومة أمام المحاكم الإدارية- انقضاء الخصومة بمضي المدة )التقادم(:حالاته- آثاره- سقوط الخصومة بمضي المدة أمام القضاء الإداري.

• ترك الخصومة: تعريفه – ملاحظات على ترك الخصومة – آثار الترك.

• الفرق بين أحكام النزول عن الدعوى وأحكام ترك الخصومة.

• تطبيقات قضائية للمحاكم الإدارية العليا في شأن ترك الخصومة.