علاقات العمل الجماعية في معايير العمل الدولية

التنظيم النقابي:

لقد أكد دستور منظمة العمل الدولية على مبدأ الحرية النقابية وأعتبرها أحد المبادئ الرئيسية التي نشأت من أجلها ، وأحد الأهداف التي حددها الدستور لغايات بلوغها وتحقيقها ، كما أكد على ذلك إعلان المنظمة بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. وفي هذا الإطار أقرت مؤتمرات العمل الدولية عدة صكوك نظمت شؤون الحرية النقابية وحق التنظيم بدأت بالاتفاقية بشأن الحق النقابي للعمال الزراعيين ، ثم الاتفاقية بشأن حق التجمع وتسوية المنازعات العمالية في الأقاليم غير المتمتعة بالسيادة ، ثم توجتها بأهم اتفاقيتين في هذا المجال وهما الاتفاقية

• الحرية النقابية وحماية حق التنظيم

• تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.

المبادئ التالية :-

• للعمال وأصحاب العمل دون أي تمييز الحق في إنشاء منظماتهم والانضمام إليها وذلك دون ترخيص مسبق ، وفي إنشاء اتحادات واتحادات عامة والانضمام إليها وإلى المنظمات الدولية.

• لمنظمات العمل وأصحاب العمل الحق في وضع دساتيرها ولوائحها الإدارية ، وانتخاب ممثليها بحرية كاملة ، وتنظيم إدارتها ونشاطها وإعداد برامج عملها ، كل ذلك دون أي تدخل من السلطات العامة يقيد أو يعيق هذا الحق وممارسته المشروعة ، ودون أن يكون للسلطة الإدارية الحق في حل هذه المنظمات أو وقف نشاطاتها.

• أن يحترم العمال وأصحاب العمل ومنظماتهم قوانين الدولة في ممارستهم لهذه الحقوق ، وأن تتخذ الدولة التدابير اللازمة لضمان ممارسة حقهم في التنظيم بحرية.

• جعل استخدامهم مشروطاً بعدم الانضمام إلى نقابة أو مشروطاً بتخليهم عن عضويتها.

• حماية منظمات العمال وأصحاب العمل من تدخل بعضها في شؤون الأخرى ، وبشكل خاص تشجيع إقامة منظمات عمالية تخضع لسيطرة أصحاب العمل أو منظماتهم ، أو السيطرة على منظمات عمالية قائمة بوسائل مالية أو بوسائل أخرى.

• توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسات والتوصية التابعة لها، واللتان أكدتا على حماية ممثلي العمال من التصرفات الضارة بهم ومن ذلك إنهاء خدماتهم لأسباب تتعلق بممارسة مهامهم.

• مراعاة عدم تأثر هذه التسهيلات على سير العمل في المؤسسة

• خصائص العلاقة الصناعية في الدولة وحجم المؤسسة وإمكانياتها.

• منح القوانين المحلية إمكانية تحديد مدى انطباق هذه القواعد على فئات المستخدمين في المستويات العليا ، والمستخدمين الذين تتسم واجباتهم بالسرية التامة وأفراد القوات المسلحة والشرطة.

المحاور الرئيسية:

المفاوضة الجماعية:

المفاوضة الجماعية أحدث وأهم الاتفاقيات الدولية التي عالجت هذا الموضوع بشكل متخصص ، بشأن مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية التي تعتبر أحد الاتفاقيات الأساسية الثمان التي تمثل حقوق الإنسان في العمل.

فإن المفاوضة الجماعية تهدف إلى :

• تحديد شروط العمل وأحكام الاستخدام.

• تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال.

• تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل أو منظماتهم ومنظمة أو منظمات العمال.

• نقابة عمالية أو أكثر

• يمثل العمال في المفاوضات ممثلين منتخبين من قبل عمال المؤسسة وفقاً لقواعد خاصة تنص عليها القوانين الوطنية أو الاتفاقيات الجماعية ، وبشرط أن لا تتضمن مهماتهم أي نشاطات تدخل في اختصاص النقابات العمالية

• المفاوضة الجماعية في الاتفاقيات الدولية

• أن يكون الاتفاق شاملاً لأصحاب عمل وعمال لهم قوة تمثيلية كافية.

• أن يقدم طلب التوسيع من قبل منظمة أصحاب العمل أو العمال.

• أن تتاح لأصحاب العمل والعمال الذين سيشملهم الاتفاق عند توسعته فرصة إبداء ملاحظاتهم.

• تحديد جهة من منظمات أصحاب العمل والعمال أو من أجهزة خاصة لتتولى الإشراف على تطبيق الاتفاقية الجماعية.

• وضع قواعد لتسجيل الاتفاقية أو إيداعها.

• وضع مدد زمنية تعتبر خلالها الاتفاقية ملزمة إلا إذا تم الاتفاق على فسخها أو مراجعتها.

التشاور والحوار:

• مستوى المؤسسة.

• مستوى الصناعة أو المهنة.

• المستوى الوطني.

النزاعات الجماعية - تسويتها ، و تتميز بما يلي :

• يتمثل فيها العمال وأصحاب العمل بالتساوي.

• إجراءاتها دون مقابل.

• إجراءاتها سريعة ومحددة مددها مسبقاً ضمن التشريعات الوطنية.

• تتولى اتخاذ إجراءات فور حدوث النزاع بنفسها أو بمبادرة من أحد طرفي النزاع.

• أن يتم تشجيع الأطراف على عدم ممارسة الإضراب أو الإغلاق خلال إجراءات التوفيق.

• تثبت الاتفاقيات التي يتم التوصل إليها خطياً وتعتبر مساوية في قيمتها للاتفاقيات الجماعية المبرمه.